به گزارش خبرنگار گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، علی قاسمعلی؛ تخریب و دست اندازی در جنگلها به منظور تصاحب این انفال عمومی،سبقه تاریخی طولانی دارد و در دهههای گذشته، افراد پرشماری در جای جای ایران پهناور تلاش کرده اند تا از این مفر به سودها و منافع مالی پرشماری دست پیدا کنند.
هر چند تحولات اقتصادی سالهای اخیر و گران شدن قیمت اراضی و ویلاهای جنگلی ممارست و کوشش متخلفان را افزایش داده است اما در مقابل، اهتمام سرسختانه نهادهای متولی حفظ و صیانت از منابع طبیعی و جنگلها، تلاش بسیاری از این متخلفان را ناکام گذاشته است.
با این وجود این افراد دستبردار نبوده و به دنبال راههای جدیدتری رفتهاند. میل به دستیابی درآمدهای بادآورده از طریق تصاحب و دستبُرد به منابع طبیعی و جنگلها سبب شکلگیری باندهای سازمان یافته در این حوزه شده است.
ساخت و فروش ویلاها در مناطق خوش آب و هوا و درآمدهای نجومی چنان وسوسه انگیز است که گویا پای برخی از کارکنان نهادهای متولی در حوزه حفظ و صیانت از منابع طبیعی را هم به این وادی گشوده است. شکلگیری گروهها و باندهای منسجم برای تصاحب اراضی جنگلی موضوعی است که دیگر از سوی مدیران هم تکذیب نمیشود.
چانه زنی، لابی ، زد و بند با مدیران رده میانی حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست، دور زدن قوانین و شناسایی خلاء و گپهای قانونی از جمله رویکردهای حاکم بر این باندها و گروهها است.
از جدیدترین اقدام، این گروههای جنگلخوار، می توان به دستاندازی و تصرف جنگلها با استناد به قوانین حوزه سنت حسنه وقف اشاره کرد.
وقف سنت حسنهای که قرنها از جاری و ساری شدن آن میگذرد و خیرات و برکات بسیاری را برای حکومت اسلامی و مسلمانان به همراه داشته است.
وقف، این بار به اسم رمز یا پاشنه آشیل قانونی برای تصرف جنگلهای هیرکانی تبدیل شده و در مواردی هم، موفقیتهایی برای متخلفان به همراه داشته و چندین دادنامه به نفع دستاندازان صادر شده است.
ادعای موقوفه بودن جنگلها در دهه ۸۰ در استان مازندران برجسته شده بود. شاکیان یک پرونده طی یک پروسه ۲۰ ساله موفق شده بودند که ۵۰۰۰ هکتار از جنگلهای منطقه آق مشهد ساری را موقوفه اعلام کنند که در سال ۱۴۰۰ و با ورود رئیس وقت قوه قضاییه و در ادامه دیوان عالی کشور ادعای شاکیان مبنی بر موقوف بودن جنگلها رد و جنگلهای مورد ادعا همچنان ملی باقی ماندند.
ملی بودن ۲۵ هزار هکتار جنگل هیرکانی در خطر است
در خصوص آخرین وضعیت دست اندازی به منابع طبیعی و جنگلهای استان گلستان با رئیس اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در گلستان گفتگو کردیم محمود حکیمنیا به خبرنگار خبرگزاری دانشجو اظهار کرد: در حال حاضر در شهرهای رامیان، کردکوی و گرگان چندین فقره شکایت علیه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان ثبت شده است که محوریت این شکایتها، تمسک به سنت حسنه وقف است.
وی گفت: شاکیان این پروندهها، مدعی آن هستند که بیش از ۲۵ هزار هکتار از عرصههای جنگلی هیرکانی در زمره موقوفات بوده و تشخیص منابع طبیعی مبنی بر ملی بودن این مناطق، باطل است.
رئیس اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان ادامه داد: شاکیان در این پرونده با استناد به قوانین حوزه سنت حسنه وقف مدعی هستند که یک ششم و حتی جزئی کمتر، از اراضی جنگلی مورد دعوی در این پروندهها، موقوفه هستند تا از این طریق مالکیت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان بر این عرصهها را ابطال کنند.
محاکم تجدید نظر هم رای علیه منابع طبیعی را تایید کردند
حکیمی نیا گفت: از ابتدای سال تاکنون ۲ رای در شهرستان کردکوی و ۲ رای در شهرستان گرگان بر علیه اداره کل منابع طبیعی صادر شده است و شاکیان با استناد به قوانین وقف، تشخیص ملی بودن اراضی را باطل کرده اند و این آرا در محاکم تجدید نظر استان گلستان هم تایید شده است.
وی ادامه داد: با وجود آنکه مساحت مجموع این ۴ پرونده کمتر از چند هزار متر است ؛ اما برتری این شاکیان در این پرونده سبب شده تا سیر شکایتهای ثبت شده در محاکم قضایی علیه اداره کل منابع طبیعی استان گلستان با محوریت وقف افزایش یابد.
وی گفت: در مجموع پرونده های مورد ادعا در شهرستان های مختلف استان، ملی بودن حدود ۲۵ هزار هکتار از جنگلهای هیرکانی در پروندههای جدید در معرض خطر قرار گرفته اند
نقشآفرینی کارشناس رسمی دادگستری برای ما محرز است
رئیس اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: طرح چنین شکایاتی صرفاً از عهده چند فرد و شخص عادی خارج است و یقیناً تیمی زبده پشت این شکایتها قرار دارد.
وی افزود: دو نفر از افرادی که قبلاً با مجموعه منابع طبیعی همکاری داشته و همچنین احدی از کارشناسان دادگستری در این پروندهها نقش آفرینی جدی داشته اند و این موضوع برای ما مسجل است.
حکیمی نیا گفت تاکنون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان اقدامی در خصوص اعمال ماده ۴۷۷ و ابطال آرا انجام نداده است اما مذاکراتی با دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و رئیس کل دادگستری استان گلستان انجام شده است من قولهای مساعدی برای حل این چالش داده شده است.
پیگیری نقض آرای صادره از مجاری قانونی
مدیرکل منابع طبیعی گلستان هم در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو اظهار کرد: موضوع طرح شکایت علیه منابع طبیعی با استناد به قوانین مرتبط با سنت حسنه وقف موضوع حادی نیست؛ متاسفانه برخی از شهرستانها بیش از حد بزرگنمایی کرده اند.
حمید سلامتی ادامه داد: جنگل وقف پذیر نیست شاید در یکی از شعب دادگستری به اشتباه یک فقره رای صادر شده باشد؛ که این موضوع قابل پیگیری است
وی گفت: در جلسه شورای انفال موضوع با رئیس کل دادگستری استان گلستان در میان گذاشته شد و در تلاش هستیم تا از مجاری قانونی آرای صادر شده علیه منابع طبیعی را نقض کنیم.
ادعای وقف اراضی جنگلی قابلقبول نیست
رییس دادگستری استان گلستان در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال گلستان گفت: دادگستری به صورت جدی با موضوع تصرف اراضی ملی جنگلی که در پوشش وقف در برخی از شهرستانها انجام شده است، برخورد میکند.
حیدر آسیابی گفت: طبق ماده ۱ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۱، جنگلها، اراضی جنگلی، مراتع و بیشهزارهای طبیعی متعلق به انفال و اموال عمومی است. هیچگونه ادعای مالکیت یا وقف بر این اراضی قابلقبول نیست و حتی اسناد پیش از سال ۱۳۴۱ نیز فاقد اعتبار قانونی است .
پایان سخن آنکه علاقمندان به منابع طبیعی انتظار دارند که این چالش بزرگ فراروی جنگلهای ایرگانی با درایت و جامعه بینی دستگاههای بالادستی و البته اهتمام بیشتر منابع طبیعی استان گلستان برطرف شود.